ويجوز أن يكون المستند في ذلك مع ما حكيناه عن إمام ما نقله المزني في «المختصر»، وهو: أن من حركت القبلة شهوته، كرهنا له، فإن فعل، لم ينتقص صومهن وتركه أفضل.
وقد قال ابن الصباغ معترضًا على المزني: إنه حكى بعض ما قاله في «الأم»، وأسقط بعضه، وهو مغير لمعناه؛ لأن من تحرك القبلة شهوته لا يقال: تركها له أفضل؛ لأن فعلها مكروه.
قلت: وهذا الاعتراض متوجه على لفظ الأم؛ لأنه قال: «وملك النفس في الحالين أفضل»، وإحدى الحالين ما إذا كانت القبلة تحرك شهوته، [وقد صرح بالكراهة فيها، وقد علمت مما ذكرناه أن من لم تحرك القبلة شهوته] لا يكره له وإن كان الترك أفضل، ويشهد له رواية أبي داود عن أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن [المباشرة للصائم]، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.
وقال الإمام: إنه روي أن سائلًا سأل رسول الله ﷺ عن القبلة في الصوم، فأباحها له، وسأله آخر فنهاه عنها، فروجع في جوابه، فقال: «إن الأول شيخ والثاني شاب»، ويعضد ذلك رواية مسلم عن عائشة، قالت: "كان رسول الله ﷺ يقبل في
٦ / ٣٦٠