كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٢٨٩٨

وصححه القاضي أبو الطيب والغزال في «الوجيز».
قال الرافعي: والجمهور على تصحيح الذي قبله.
وقيل: إن كان مفيقًا في طرفيه، لم يبطل. هذا قول ابن سريج خرجه من اعتبار النية في طرفي الصلاة على القول الصحيح؛ وبه يحصل في المسألة أربعة أقاول: ثلاثة منصوصة، وواحد مخرج؛ وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي؛ كما قال في «الحاوي»، وقال: إنها إحدى المسائل التي غلط فيها على الشافعي؛ لأنه جعل ما قاله ابن سريج قولًا رابعًا، وليس للشافعي ما يدل عليه، ووراءها طرق:
إحداها – وهي التي نسبها القاضي الحسين إلى أبي إسحاق المروزي، وذكرها الماوردي، ولم يعزها إلى أحد -: أن المسألة على قولين لا غير: ما نص عليه في أراد بالإغماء الجنون.
والثانية: القطع بأن المسألة على قول واحد، وهو الثالث: حكاها ابن الصباغ وغيره، واختارها أبو العباس بن سريج؛ كما قال الماوردي وأبو الطيب، وأنه أول نصه فيما عداه، فقال:
أما قوله في كتاب الصيام: [«إذا أفاق في بعض النهار»، فإنه أطلقه، ثم قيده هنا؛ فيحمل المطلق على المقيد.
وأما قوله في «اختلاف العراقيين»، ففيه تأويلان:
أحدهما: أنه ذكر الحيض والإغماء، وأجاب عن الحيض.
والثاني: أنه أراد بالإغماء هنا الجنون.
والثالثة- حكاها الغزالي-: القطع بالقول الثاني وأن نص الإبطال محمول على الإغماء المستغرق.
وقوله في كتاب الظهار: «إذا كان في أول النهار مفيقًا لم يبطل» جرى اتفاقًا من غير قصد، والمقصود التنصيص على لحظة ما، وهي المنسوبة في «تعليق» القاضي الحسين إلى القفال.
٦ ‏/ ٣٠٠