قال الماوردي: ولو قيل: إن أولاهما يختلف باختلاف البلاد، لكان مذهبًا له في الاعتبار وجه. والأمر [كما قال] كما ستعرفه.
وكما ادعى في «الوسيط» أن البر أشرف من التمر في غرض الاقتيات، [ولا نظر إلى القيمة والتمر أشرف من الزبيب في غرض الاقتيات]، وفي الزبيب مع الشعير تردد، وهذا التردد حكاه الإمام عن شيخه، وأنه كان يتردد في التمر والزبيب وأيهما يقدم على الآخر، وأنه كان يقدم التمر على الشعير.
قلت: وتقديمه التمر على الشعير مع تردده في الزبيب والشعير لا يستقيم معه التردد في التمر والزبيب، بل يتعين بمقتضى ذلك تقديم التمر على الزبيب كما أورده الغزالي، وقال الإمام: إنه الأولى.
وقد حكى القاضي أبو الطيب وغيره وجهًا: أن النظر في الأعلى إلى القيمة؛ فما كان أكثر قيمة فهو المعتبر، واستدل له بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [آل عمران: ٩٢] وبقوله – عليه السلام – وقد سئل عن أفضل الرقاب: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها»، وهذا الوجه قد حكيت جزم البندنيجي به من قبل.
قال الرافعي: وعلى هذا تختلف الأحوال باختلاف [البلاد ولأوقات] إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الأكثر.
قلت: وإلى اعتبار زيادة القيمة في الأكثر نظر البغوي حيث قال: لو أخرج التمر
٦ / ٤٨