كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٢٦٣٩

فإنه ثابت في «الصحيحين» فوجب العمل به لقول الشافعي – رحمه الله -: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». وقد روى كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، [أو صاعًا من زبيب]، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من طعام»، وهذا نص في المسألة، وهذه طريقة أبي إسحاق، وعليها نص في القديم و«الأم»، قال ابن الصباغ: [و] قال بعض أصحابنا: إنه علق [القول] فيه في «الأم»، وهو المذكور في «تعليق» البندنيجي.
وقيل: فيه قولان:
وجه الجواز: أنه مقتات مدخر يستند إلى أثر؛ فجاز إخراجه كالتمر، أو مقتات يتولد مما تجب فيه الزكاة ويجزئ فيه الصاع؛ فجاز إخراجه في زكاة الفطر كالحب.
ووجه المنع: أنه [مقتات] لاتجب الزكاة فيه؛ فلا يجوز إخراجه في زكاة الفطر كالفَثِّ وحب الحنظل والبَلُّوط.
وهذه الطريقة حكاها القاضي أبو حامد في «جامعه، وقال هو والمتولي وغيرهما: إن أصح القولين الجواز، وبه أجاب منصور التميمي في»المستعمل«، وهذه الطريقة أظهر عند الرافعي، ولم يورد الإمام ومن تبعه غيرها، وقال الإمام: إن مثار التردد أن الخبر ليس على الحد المرضي في الصحة عند الشافعي – رحمه الله – وليس هو على حد التزييف عنده؛ فلذلك تردد قوله. وقال الماوردي: إن صح الخبر أن أبا سعيد كان يخرج الأقط بأمر رسول الله ﷺ أو بعلمه أجزأ قولًا واحدًا، وإن لم يثبت أن أبا سعيد كان يخرج الأقط بأمر رسول الله ﷺ أو بعلمه، ولا صح الخبر الآخر في إسناده – ففيه القولان، والقديم منهما: الجواز، والجديد: المنع؛ لما ذكرناه.
ثم إذا قلنا بالجواز – إما جزمًا أو على قولٍ – فهل يقوم اللبن مقامه؟ فيه وجهان في»الحاوي«و»تعليق«القاضي الحسين»والإبانة«»والتتمة":
٦ ‏/ ٤١