وعلى الثالث: يجوز، وعلى الثاني وجهان:
أحدهما: لا يجوز كما لو لبس خفا في رجله ولفافة في الأخرى.
وأصحهما – ولم يذكر في «التتمة» غيره-: الجواز؛ لأنه إنما ينزل منزل اللفافة؛ إذا
كان مستورا فأما إذا كان باديا فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل.
قال: والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله، هذا الفصل غني عن التعليل؛ لأن
السنة إذا أطلقت كانت عبارة عما داوم عليه النبي ﷺ وهو أتم في الدلالة هذا هو المشهور.
وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي بكر الصيرفي: أن التابعي إذا قال: «السنة
[كذا» لا يتعين] حمله على سنة رسول الله ﷺ فإنه قال: «من سن سنة
حسنة ...» وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ...».
وعلى هذا فالحجة لما ذكره الشيخ ما عم وداوم عليه النبي ﷺ وهو أتم في
١ / ٣٧١