كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٢٥٧٨

حين انقضى الحول الأول؛ تفريعًا على الصحيح في اعتبار نصاب التجارة آخر الحول فقط؟ وفيه خلاف تقدم في الكتاب.
فإن قلنا بالأول كان الحكم في مسألتنا كالحكم في [الحالة الأولى من أحوالها.
وإن قلنا بالثاني كان الحكم في مسألتنا كالحكم] في الحالة الثانية.
ثم ما ذكرناه تفريع على عدم اعتبار الحول في المستخرج من المعدن، ولا فرق فيه بين أن نقول: الواجب في زكاة المعدن ربع العشر أو الخمس، وإن كان موجب زكاة التجارة والمعدن مختلف صرح به الإمام وغيره.
وأخرج الشيخ بقوله: «من الذهب أو الفضة»، غيرهما من الجواهر المنطبعة: كالحديد والنحاس وغيرهما، وغير المنطبعة: [كالفيروزج والياقوت ونحوهما؛ فإنه لا زكاة في ذلك عندنا خلافًا لأبي حنيفة في المنطبعة]، ولأحمد في المنطبعة وغيرها للآية.
ودليلنا على أبي حنيفة: أنها جنس مقوم مستفاد من المعدن، فوجب ألا يتعلق به حق المعدن؛ قياسًا على الفيروزج والبرام.
وعلى أحمد قولهعليه السلام-: «لا زكاة في حجر» وبالقياس على الطين الأحمر.
وقد حكى في «الوسيط» وجهًا رواه الرافعي عن حكاية الشيخ أبي علي في «شرح التلخيص»: أنها تجب في كل معدن.
وبقوله: «وهو من أهل الزكاة» المكاتب، وكذا العبد إذا أذن له السيد في استخراج ذلك على أن ما يخرجه يكون ملكًا له. وفرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد،
٥ ‏/ ٤٨٦