بالخبيث وإن كان ينطلق لإرادة المحرم، والدليل على أن المراد دون الحرام، قوله: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] والذي يؤخذ مع الإغماض إنما هو [الرديء] دون المحرم؛ لأن المحرم لا يجوز أخذه بحال، والمراد بالنفقة: الصدقة؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا﴾ الآية [التوبة: ٣٤] وأراد بالنفقة فيها الصدقة؛ لقوله عليه السلام: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز». ومن السنة ما روى أبو داود عن ابن شهاب في نسخة كتاب أبي بكر قال: «ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق»، وقد أخرجه البخاري، وروى أبو داود عن سالم- وهو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه في نسخة كتاب رسول الله - ﷺ -: «ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب» وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن.