وقيل: لا يجزئ فيها إلا الجذعة أو الثنية، لما روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله - ﷺ - وقال: «نهينا عن أخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ جذعة من الضأن أو الثنية من المعز»، ولأنه عليه السلام أطلق الشاة هنا، وقيدها في الأربعين من الغنم، فحملنا المطلقة على المقيدة، ولو انتفي هذا لأثبتنا هذا الحكم بالقياس عليها.
وهذا الخلاف مذكور في كتب الأصحاب وجهين، ونسبوا الأول منهما إلى أبي إسحاق، وادعى البندنيجي أنه المذهب، وقد اختلف في محلهما على طريقين حكاهما المتولي:
أشهرهما- وهي المذكورة في «التهذيب» و«تعليق» البندنيجي-: جريانهما فيما إذا كانت الإبل ذكورًا أو إناثًا.
والثانية: إن كانت إبله أو بعضها إناثًا لا يجزئ إخراج الذكر.
والوجهان مخصوصان بما إذا كانت كلها ذكورًا، أو إنهما مبنيان على أن الشاة
٥ / ٢٧١