ورواية ابن عمر كما قال الشافعي في «الأم»: أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عتبة عن نافع عن عبد الله بن عمر: «إن هذا كتاب الصدقة» فذكر نحوه وزاد فيه: «فقال في آخره: هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب» وحكى المعنى من أوله إلى قوله: «ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة»، وهذا نص في المدعى.
قال أصحابنا: وإنما أخذ الشافعي برواية المذكورين دون رواية علي وعمرو بن حزم، وإن كان قد روياها مستوفاة أيضًا؛ لثلاثة أمور:
أحدها: أنهما أصح إسنادًا.
والثاني: أن كليهما ذكر من طريقين ثابتين، بخلاف ما عداهما.
والثالث: أنهما معمول بهما بخلاف ما رواه غيرهما؛ فإن فيه ما اتفق على ترك العمل به، وهو أن الواجب في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه.
فإن قيل: حديث أبي سعيد الخدري السابق يقتضي نفي الوجوب في الخمس والعشر من الإبل؛ لأنه أضاف «الخمس» إلى «الذود»، والذود- بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبعدها دال مهملة: هو ما بين الثلاثة إلى التسعة، وقيل: ما بين الثلاث والعشر، والخمس منه أقلها على التفسير الأول: خمسة عشر، فدونها دون الخمسة عشر، وإذا كان كذلك فقد عارض حديث أنس وابن عمر.
فجوابه: أن منهم من [رواه] «خمس ذود» بالتنوين على البدل لا على الإضافة، وعلى هذا اندفع السؤال. ومن رواه على الإضافة قال: الحديث دال على جواز استعماله في الواحد، أو هو دال على الجمع، والجمع إذا وقع مميزًا لا يقتضي زيادة على العدد المذكور ويشهد لذلك قوله: «وعلى خمسة دراهم» فإن دراهم جمع ولا يقتضي لفظه أكثر من خمسة منها، والله أعلم.
٥ / ٢٦٥