وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البينة: ٥]، واختلف [أصحابنا] في أنها مجملة أو عامة، على وجهين:
أحدهما: أنها عامة، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] فتكون حجة في كل مختلف فيه، إلا ما أخرجه الدليل.
والثاني- وهو قول أبي إسحاق، كما قال ابن الصباغ، وطائفة كما قال الماوردي، وادعى البندنيجي والروياني في «البحر» أنه المذهب-: أنها مجملة كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]؛ لأنه يفتقر إلى قرينة تعين المراد به، بخلاف آية السرقة، فعلى هذا تدل على وجوب الصلاة والزكاة في الجملة، وهو المقصود هنا.
ومن السنة قوله عليه السلام: «بني الإسلام على خمس ..» الحديث، وغيره مما سنذكره إن شاء الله تعالى.
قال: لا تجب الزكاة أي في المال، إلا على حر مسلم تام الملك على ما
٥ / ١٨٥