من قبل؛ وقد صرح به هنا ابن الصباغ.
وقد أفهم القول بإيجاب غسل ما تحت هذه الشعور إذا كثفت أمورا:
أحدها: إيجاب غسل ما تحت الأهداب إذا كثفت.
الثاني: إيجاب غسل ما تحت لحية المرأة؛ لأن كثافة الأهداب ونبات للحية للمرأة
أندر من كثافة شعر الحاجبين ونحوهما، وبالمفهوم الذي ذكرناه صرح الأصحاب.
وقال القاضي أبو الطيب والحسين: حلق لحية المرأة أحب إلي من إبقائها؛ كي لا
تشبه الرجال.
وما تحت لحية الخنثى المشكل يجب غسله إذا لم تترجح الذكورة بنبات اللحية؛
لاحتمال أنوثته.
والثالث: أن ما لا يجب غسل ما تحته إذا كثف من الشعور، شعر اللحية
والعارضين لا غير، والعارضان: الشعر النابت تحت العذارين على اللحيين. وعبارة
القاضي الحسين: «أنهما الشعر النابت على منبت الأسنان العليا».
قال: وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان، أي: نص عليهما في «الأم»:
أحدهما: يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لأنه تقع به المواجهة؛ فأشبه ما قابل
حد الوجه، وقد روي أنه -عليه السلام- رأى أعرابيا غطى لحيته في الصلاة؛ فقال:
«اكشف عن لحيتك؛ فإنها من وجهك»، وهذا ما ينطبق عليه حد الوجه في
«المختصر»؛ فإنه قال فيه: يغسل من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه، ومنتهى
اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه. وهو الأصح باتفاق متأخري الأصحاب.
١ / ٢٩٥