وحيث قال: «ثمانية وأربعون ميلًا»، عد الميل الذي يرتحل منه، والميل الذي يرتحل إليه.
وحيث قال: «إذا جاوز الأربعين قصر» هو مطلق، وما ذكرناه مقيد؛ فحمل المطلق على المقيد.
وحيث قال: «أربعة برد»، أراد به: برد الحجاز، [وذلك] يكون بالبغال لكل بريد منها أربعة فراسخ.
وحيث قال: «مسيرة ليلتين قاصدتين، أو يوم وليلة»، أراد ما ذكرناه.
وبذلك يحصل في قدر المدة قولان يمكن أخذهما أيضًا مما قاله بعضهم: إن ما ذكره الشيخ من المسافة تحديد، أو تقريب؟
والأصح أنه تحديد، وبه جزم المتولي، وكذا ابن الصباغ في باب موقف الإمام والمأموم.
ومقابله ينسب إلى أبي إسحاق المروزي؛ فإنه قال- كما حكاه البندنيجي-: إنما اختلف قول الشافعي؛ لأنه على التقريب.
قال غيره: وعلى هذا لا يضر نقص الميل والميلين، وقد حكى الطبري في «عدته» [قولًا] عن رواية الشيخ أبي يعلى: أنه يجوز القصر في السفر القصير في الخوف، وحكاه المحاملي أيضًا.
والمذهب: الأول؛ لخبر ابن عباس.
قال الأصحاب: [وهو مخصص لما] اقتضاه عموم الآية، وناسخ لما ورد في «صحيح» مسلم، عن يحيى بن يزيد الهنائيّ قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؛ فقال: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ- الشك من شعبة- صلى ركعتين»، ولما روى من هذا النوع؛ لأن
٤ / ١١٩