أما إذا لم يعلم من في المسجد بصلاة الإمام، لم تجز صلاته؛ لأن عليه اتباعه في أفعاله، وعدم العلم بها يمنع من اتباعه فيها.
فإن قلت: قد أفهم قول الشيخ: «مع الإمام في المسجد»: أنه إذا صلى الإمام في المسجد، والمأموم في رحبة المسجد، أو غيرها – [لا يكون حكمه كذلك.
قلت: أما إذا كان الإمام في المسجد، والمأموم في غيره فسنذكره]. وأما إذا كان في المسجد، والمأموم في رحبة المسجد، فإن عنيت به الرحبة في وسط المسجد، [فهي من المجد]، وإن عنيت به التي خارج حيطان المسجد، فقد قال الرافعي: إن الأكثرين عدوها من المسجد، ولم يذكروا فرقًا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق، أو لا، وقد رأيت ذلك فى «تلخيص» الرويانى، ونزلها ابن كج إذا كانت منفصلة [منزلة مسجد آخر.
وقال البغوي: إن الوقوف في حريم المسجد كالوقوف في الموات؛ لأنه ليس بمسجد]. وعلى هذا ينطبق كلام الشيخ، والله أعلم.
قال: وإن صلى به خارج المسجد، واتصلت به الصفوف جازت صلاته؛ لأن ذلك في عد صلاة الإمام والمأموم جماعة واحدة [آكد من عد صلاة الإمام والمأموم في المسجد مع عدم الاتصال جماعة واحدة]؛ فكانت الصحة بذلك أولى.
ثم [الاتصال بالصف] إن كان عن يمينه [أو يساره، يحصل بلصوق الجنب بالجنب، وإن كان من ورائه فبأن يكون بينه] وبين الصف ثلاثة أذرع، فما دونها.
قال الرافعي: والتحديد بها على سبيل التقريب حتى لو زاد شيئًا يسيرًا، لا يثبت في الحس، ولا يذرع لا يعد منفصلًا.
واعلم أن الذي يوجد في أكثر النسخ: "وإن صلى به خارج المسجد، واتصلت
٤ / ٧٤