وكل هذا تفريع على هذا الوجه البعيد، وإذا فرعنا على مقابله، وهو عدم صحة صلاة الظهر خلف من يصلي الكسوف؛ فهل صلاة الاستسقاء والعيدين، كصلاة الكسوف، أم لا؟
قال الرافعي: فيه خلاف: الذي ذكره ابن الصباغ في صلاة الاستسقاء: أنها كغيرها، وكذا الإمام، [و] قال القاضيان أبو الطيب والحسين: إنها كالكسوف.
قال في «الروضة»: والصحيح [أنها كالصبح،] وبه قطع صاحب «التتمة».
وقد أفهم كلام الشيخ جواز اقتدائه بمن يوافقه في الأفعال الظاهرة، نإن اختلفت الأفعال الباطنة، وهي النيات، كما قاله القاضي الحسين وغيره؛ مثل: أن يصلي الظهر [قضاء] خلف من يصلى العصر أو العشاء، وبالعكس، [وكذا صلاة الصبح والمغرب خلف من يصلي الظهر ونحوه، والمفترض خلف المتنفل، وبالعكس،] وهو المذكور في طريقة العراق والمراوزة في أكثر الصور، والأصل فيه أن معاذًا كان يصلى مع النبي ﷺ العشاء، ويمضي إلى قومه؛ فيصلي بهم، والقصة مشهورة، وصلاته في قومه نافلة [له]، ولا يقال: إنها الفرض والأولى نافلة؛ لأنه كان يحضر إقامتها، وقد قال عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة»، ومعاذ لا يترك ذلك، وقد قال جابر - وهو راوي الحديث-: «إن معاذًا كان يصلي خلف النيي ﷺ العشاء، ئم ينصرف، ويصلي بقومه، هي لهم فريضة، وله نافلة»، وهذا لا يقوله إلا عن علم منه بالحال،
٤ / ٤٤