وقد أفهم كلام الرافعي أن الخلاف في المتنفل غير الخلاف في العبد، والمسافر؛ إذا صليا الظهر، ثم أما في الجمعة.
أما إذا لم يمل العيد والمسافر [الظهر] جاز أن يكون إمامًا فيها؛ لأن بها يسقط فرض الوقت عنه، وعلى ذلك نص في «المختصر»، وكذا في «الأم» في حق المسافر؛ حيث قال: إذا تقدم مسافر؛ فصلى بالناس الجمعة، ثم إن مسافرًا آخر صلى خلفه، ونوى الظهر مقصورة - يلزمه الإتمام، وقد وجه بقوله – عليه السلام-: «صلوا الجمعة وراء كل بر وفاجر، وإن أُمِّر عليكم عبد حبشي؛ فاسمعوا وأطيعوا ما أقام لكم الصلاة».
وحكى القاضي الحسين أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني خرج قولًا: أنها لا تصح خلفهما أيضًا، [قال]: وهو القياس.
ويقرب منه ما قاله الشخ أبو محمد: إن ذلك ينبنى على أن الإمام هو من الأربعين، أو لا:
فإن كنا لا نعده من الأربعين فلا يضر أن يكون الإمام عبدًا أو مسافرًا؛ إذا كمل العدد دونه.
وإن قلنا: إنه معدود من الأربعين، وكمل العدد دونه؛ ففي صحة إمامة العبد والمسافر وجهان:
أحدهما - وهو ظاهر المذهب-: الصحة؛ فإن العدد قد تم في كاملين، وجمعة العبد صحيحة.
٤ / ٤٢