وقد أفهم كلام الشيخ أنها لا تجوز مضطجعًا ولا بالإيماء، وهو أحد الوجهين في «تعليق» القاضي الحسين وغيره؛ لأن القعود ثبت رخصةً في النافلة مع الإتيان بكمال الأركان، [فإذا أراد أن يسقط جميع الأركان]؛ قياسًا على القيام فقط- لم يجز، وهو أظهر في «الرافعي» في الصلاة بالإيماء، ومقابله منسوب في «النهاية» إلى الصيدلاني، ولم يحك الماوردي هاهنا غيره، وهو الأصح في «الرافعي»؛ إذا أتى بالركوع والسجود مع الاضطجاع، [وحكى عن الإمام أنه قال: ما عندي أن من] [يجوز الاضطجاع] يجوز الاقتصار على الأركان الذكرية –كالتشهد- وغيرها على ذكر القلب، وبهذا يضعف هذا الوجه من أصله، وإن التزمه من صار إليه كان طاردًا للقياس، لكنه يكون خارجًا عن الضبط مقتحمًا.
قال الرافعي: ولمن جوز الاضطجاع أن يقول: ما روينا من الخبر صريح في جواز الاضطجاع، فلتحريم المضطجع، وإن جوزنا له الاقتصار على الإيماء [في
٣ / ٣٦٠