كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ١٠٩١

قلنا: لا معارضة بين ما ذكرناه وهذا؛ لأن ما ذكرناه يقتضي الحالة الدائمة، ومثله: ما روي عن جابر قال: «كنا نصلي مع رسول الله ﷺ المغرب، ثم ننصرف إلى دورنا في بني سلمة، ونحن نرى موقع النبل»، ولا يجوز أن يستوعب النبي ﷺ إحدى الطويلتين، وهما-على المشهور- «الأنعام» و«الأعراف» في قدر ذلك الزمان مع ترتيل القراءة، وما قاله زيد بن ثابت لا يقتضي أنه-عليه السالم-كان يداوم عليه؛ فيجوز أن يكون فعله بيانًا للجواز ثم لو ثبتت المعارضة فإما أن نقول: يسقط الخبران؛ لتعارضهما، أو نجمع بينهما، فنقول: قرأ شيئًا من «الأعراف» قبل نزول جميعها، أو الآية المذكورة فيها قصة الأعراف، وكذلك القول في سورة «الأنعام»، وقد اختصر البندنيجي ما ذكرناه، قال في الدليل على ما ذكرناه: إنه صح في [كل] ذلك خبر عن رسول الله ﷺ.
قال الإمام: ولعل السبب فيه: أن وقت الصبح طويل، والصلاة ركعتان فحسن تطويلهما، ووقت [صلاة] المغرب ضيق؛ فشر فيها القصار، وأوقات صلاة الظهر والعصر، والعشاء [طويلة، ولكن الصلوات] كاملة الركعات؛ فتعارض ذلك عليه؛ [فرتب عليه] التوسط.
ثم المفصل من سورة «الحجرات» إلى [آخر الختمة].
وقيل: من «قاف».
٣ ‏/ ١٤٧