وحاصل ما ذكره أن ابن كج يقول بأنه لا يأخذ في رفع الرأس واليدين إلا بعد فراغ «سمع الله لمن حمده»، وهو غلط، فإن المصنفرحمه الله- لم ينقله من كتاب ابن كج، ولهذا قال: وعن ابن كج. والرافعيرحمه الله- قد وقف عليه، وهو من جملة المصنفات التي غالب نقل الرافعي منها، ولا نعلم وصول الكتاب إلى مصر، وقد عبر- أعني الرافعي- بقوله: لأن القاضي ابن كج ذكر أنه يبتدئ بقوله: سمع الله لمن حمده، وهو راكع، ثم إذا ابتدأ به أخذ في رفع الرأس واليدين. هذه عبارته، ولا شك أن المصنف أخذه من الرافعي فتحرف عليه.
قوله: وأدنى السجود: أن يباشر بجبهته المصلى، لما روى مسلم وغيره عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا. أي: لم يزل شكايتنا. انتهى كلامه.
واعلم أن مسلمًا لم يتعرض لقوله: «في جباهنا وأكفنا»، وإنما خرج أصل الحديث ولفظه عن خباب قال: أتينا رسول الله - ﷺ - فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال نعم. انتهى لفظ مسلم. نعم، روى هذه الزيادة البيهقي بإسناد حسن- كما قاله النووي في «الخلاصة» - قال والحديث المذكور منسوخ، لأمره - ﷺ - بالإبراد بالظهر.
قوله: وهذا التصوير مؤذن بصحة ما قاله بعض الشارحين لهذا الكتاب: أنه لا خلاف في أنه لا يجزئه أن يضع جبهته على الأرض ويمد [يديه] ورجليه، لأنه لا يسمى سجودًا، فإن السجود في اللغة: التطامن، ومنه قولهم للبعير إذا تطامن ليركبه راكبه: قد سجد. انتهى كلامه.
وهذه المسألة التي أشعر كلامه باستغرابها قد ذكرها الرافعيرحمه الله- وجزم بها، واستدل بها لمسألة أخرى، وقال في «شرح المهذب»: لا يجزئه بلا شك. وقد ذكر المسألة في «التتمة» - أيضًا- ثم قال: إلا أن يكون به علة لا يمكنه السجود إلا هكذا.
قوله: وفي مباشرة المصلى بالكف قولان، أصحهما: أنه لا يجب، لأنهعليه الصلاة والسلام- صلى في مسجد ابن عبد الأشهل وعليه كساء ملتحف به، يضع يديه عليه، يقيه برد الحصا. رواه ابن ماجه. انتهى.
وتعبيره بقوله: ابن عبد الأشهل، تحريف، وصوابه: بنى، وهي قبيلة من الأنصار معروفة.
١٢٧