قال بعضهم: والتعليل والرد كلاهما فاسد، فإن «الأكبر الله» ليس بنعت ولا منعوت، وإنما هو مبتدأ وخبر، ولأن اسم «الله» معرفة و«الأكبر» نكرة، ولا تنعت معرفة بنكرة.
ثم قال: وهذا الخلاف هل يجري في «الله أكبر»؟ فيه طريقان ... إلى آخره.
واعلم أن تعبيره بالشيخ أبي علي فيما نقله عن «الشامل» غلط، فإن المراد بهذا اللفظ إنما هو السنجي، وليس له ذكر هنا، وإنما المذكور هنا أبو علي الطبري، ولهذا عبر في «الشامل» بقوله: وقال أبو علي في «الإفصاح». وهذا أقدم من الأول، وقد رأيت ما نقل عنه في تصنيفه المذكور، فتوهم المنصف أنهما واحد فصرح به، وتعبيره- أيضًا- في تتمة ما نقله في «الشامل» عن «الإفصاح» بقوله: وهو لا يجوز، ليس كذلك- أيضًا- بل إنما عبر بقوله: وذلك بعيد في العربية. هذه عبارته في «الإفصاح»، ومنه نقلت. نعم، عبر في «الشامل» في النقل عنه بقوله: فلا يقدم، فتصرف فيه، وعبر بما نقلته عنه.
وما ذكره- أيضًا- من أن «الأكبر» نكرة ... إلى آخره غلط فاحش، وكأن هذا القائل ذكره في «أكبر» العاري عن لام التعريف، فالتبس على المصنف، وكلام المصنف في هذا كله عجيب ساقط سببه الكلام فيما لا يحسنه، أو نقله عمن هو بهذه الصفة.
قوله: ولا خلاف في أنه إذا قال: الله هو أكبر، أو: الله أكبار- أنه لا تنعقد صلاته، لأن «أكبار» جمع «كبر» وهو الطبل. وهل يستحب أن يمد التكبير، أو يجذمه وهو قطع التطويل؟ فيه وجهان في «التتمة». انتهى.
المراد باللفظ الأول: أن يأتي بهاء واحدة، ويمدها حتى تصير بمنزلة الضمير المنفصل. والكبر- بكاف وباء موحدة، مفتوحتين- قال ابن الأثير: هو الطبل ذو الرأسين، وقيل: هو الذي له وجه واحد. والجذم- بجيم وذال معجمة- هو القطع.
١٢٠