وجهة نظر ابن حمدان أن المجتهد في حالة قرب الزمن بين المسألتين يتحقق الظن بأنه ذاكر حكم الأولى، حين افتائه بالمسألة الثانية، ولهذا لا يجوز نقل الحكم ولا تخريجه، لأنه لولا ظهور دليل الحكم للمجتهد في المسألة الثانية وظهور فرق له فيها عن نظيرتها، مع ذكره لها ولدليلها، لما أفتى بما أفتى به في المسألة الثانية ولسوى بين المسألتين. أما في حالة بعد الزمن فإنه من المحتمل التسوية بين المسألتين عنده (٢)، كما أنه من المحتمل أن يكون قد نسي فتواه الأولى، فكرر الاجتهاد وتغير رأيه، فتكون فتواه في الثانية رجوعًا عن فتواه الأولى، فلا تجوز نسبتها إليه إلا على القول بجواز نسبة قولين للمجتهد في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ (٣).
تعقيب على الآراء والاستدلالات:
بعد عرض ما تقدم من استدلالات لأقوال العلماء في المسألة، وتأملها جيدًا، ترجح لنا أن الصواب كان مجانبًا لمن جوز النقل والتخريج، لما فيه
(١) صفة الفتوى ص ٨٨ و٨٩.
(٢) المصدر السابق.
(٣) تحرير المقال للدكتور عياضة السلمي ص ٦٦.
(٢) المصدر السابق.
(٣) تحرير المقال للدكتور عياضة السلمي ص ٦٦.
٢٧٧