أحدهما عدم التفريق بين هذه المسائل، والذهاب إلى أن له في كل منها قولين بالنقل والتخريج، بقياس كل منها على الأخرى. فيصلي في الوقت بالتيمم وعاريًا وقاعدًا، مراعاة لحرمة الوقت. والثاني هو إقرار النصوص على حالها، والقول بالتفريق، على أساس أن أمر القعود أسهل من أمر الوضوء وستر العورة. ولهذا فإنه يجوز ترك القيام في النفل، بخلاف التيمم وكشف العورة. ولبعض علمائهم نزاع في هذا التفريق (١). والشاهد في هذا هو الطريق الأول الذي لم يفرق بين المسائل، وجعل للإمام قولين بالنقل والتخريج في كل منها.
٦ - ومن ذلك أنه ورد النص عن الإمام الشافعيرحمه الله- بعدم جواز قعود المصلي في صلاة الجنازة، مع القدرة على القيام. وقطع الجمهور من الشافعية بركنية القيام فيها (٢). وذهب بعض الشافعية من الخرسانيين، إلى تخريج قول بالجواز، كما هو الشأن في النوافل، لأن الصلاة ليست من فرائض الأعيان. خرجوه من إباحة جنائز بتيمم واحد. ولا يصلى بتيمم واحد فرضان.
ولهم وجه آخر، هو، إن تعينت الصلاة لم يصح إلا قائمًا كما هو الشأن
(١) فتح العزيز ٢/ ٢١٨ - ٢٢١.
(٢) الوجيز ١/ ٢٢، والمجموع ٥/ ٢٢٢.
(٢) الوجيز ١/ ٢٢، والمجموع ٥/ ٢٢٢.
٢٧١