فأصحاب أبي حنيفة مثلًا كانوا يفتون بمذهبه في زمان الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من دون نكير، وإذا كان الأمر كذلك في زمن وجود المجتهدين اجتهادًا مطلقًا، جاز في حالة عدمهم بالطريق الأولى، أو بطريق الإجماع المتحقق من دون نكير (٣).
ج- لو لم يؤخذ بالقياس على أقوال الأئمة لتركت كثير من الوقائع خالية من الأحكام (٤)، وهذا لا يجوز.
تعقيب على وجهات النظر والاستدلالات.
تلك هي وجهات نظر العلماء بشأن تخريج الأقوال عن طريق القياس، وجواز نسبتها إلى الأئمة، سواء كان منصوص العلة أو مما استنبطت علته. وعند تأمل آرائهم واستدلالاتهم يظهر لنا ما يأتي:
١ - إن الذين منعوا من ذلك يمكن أن يقال في أدلتهم ما يأتي:
أ- إن قولهم إن القياس ليس بنطق ولا ينسب إلى ساكت قول، لا يسلم لهم في منصوص العلة؛ لأن ما نص على علته يجري مجرى النص
(١) = ٣/ ٦٣٩.
() تهذيب الجوبة ص ٣٩.
(٢) تهذيب الجوبة ص ٣٩.
(٣) التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦ و٣٤٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤.
(٤) تهذيب الأجوبة ص ٣٩.
() تهذيب الجوبة ص ٣٩.
(٢) تهذيب الجوبة ص ٣٩.
(٣) التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٦ و٣٤٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٤.
(٤) تهذيب الأجوبة ص ٣٩.
٢٦١