ونظرًا إلى أن مفهوم الموافقة يعد عند أغلبهم من دلالة المنطوق فقد ذكرناه في مبحث النص، وما يجري مجراه، وبينا آراء العلماء فيما يتعلق بصحة نسبة الأقوال إلى الأئمة، وإن كانت مستنبطة عن طريقه. فيبقى بعد ذلك الكلام عن الأنواع الآتية:
أ- ما قطع فيه بنفي الفارق.
ب- ما نص على علته.
ج- ما عرفت علته عن طريق الاستنباط.
أولًا: ما قطع فيه بنفي الفارق:
الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين إنه إذا قطع بانتفاء الفرق بين المسألة التي لم يرد فيها عن الإمام شيء، ونظيرها من المسائل التي عرف فيها رأيه، هو جواز نسبة حكمها إليه، والقول بأن مذهبه فيها هو كذا.
وقد نص أبو الحسين البصري (ت ٤٣٦هـ) (٢) على الحالات التي
(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٣٥٥.
(٢) هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، متكلم وأصولي وكان من أذكياء زمانه. سكن بغداد ودرس فيها إلى حين وفاته سنة ٤٣٦هـ.
من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه، تصفح الأدلة في أصول الدين، الانتصار في الرد على ابن الراوندي، غرر الأدلة في الأصول، شرح الأصول الخمسة وشرح العمد للقاضي عبد الجبار في أصول الفقه.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٣/ ٤٠١، شذرات الذهب ٣/ ٢٥٩، هدية =
(٢) هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، متكلم وأصولي وكان من أذكياء زمانه. سكن بغداد ودرس فيها إلى حين وفاته سنة ٤٣٦هـ.
من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه، تصفح الأدلة في أصول الدين، الانتصار في الرد على ابن الراوندي، غرر الأدلة في الأصول، شرح الأصول الخمسة وشرح العمد للقاضي عبد الجبار في أصول الفقه.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٣/ ٤٠١، شذرات الذهب ٣/ ٢٥٩، هدية =
٢٤٩