قال الزنجاني (ب):
كل حكم شرعي أمكن تعليله، فالقياس (١) جائز فيه عند الشافعي رضي الله عنه (٢).
وذهب أصحاب أبي حنيفة: إلى أن القياس لا يجري في الكفارات (٣) وهذا فاسد: فإن مستند القول بالقياس: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفرقوا بين حكم وحكم فيما يمكن تعليله، ولأنا نسائلهم ونقول: لا يجوز غجراء القياس فيها مع ظهور المعنى وتجليه، أم مع عدم ظهوره؟.
(١) في "ز" (جار).
(٢) انظر "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت": (٢/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٣) انظر تفصيل ذلك في "المستصفي": (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٥) "جمع الجوامع مع حاشية البناني وتريرات الشربيني": (٢/ ٢٠٤٢٠٥).
....................
(أ) انظر في المسألة: أصول السرخسي ٢/ ١٦٣ وما بعدها، وشرح المنار مع حواشيه ص ٧٧٢ وما بعدها، والتحرير بشرح التقرير والتحبير ٣/ ١٢٦ وما بعدها، ورح مختصر الروضة ٣/ ٤٥١، والأحكام للآمدي ٤/ ٦٢ وما بعدها، والفصول في الأصول للجصاص ص ١١٣ و١١٤، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ١٧٥ وما بعدها، والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ٣/ ٢٩ وما بعدها، والبحر المحيط ٥/ ٥١ وما بعدها، وشرح مختصر المنتهى للعضد ٢/ ٢١١.
(ب) ص ١٣٢ من الطبعة الخامسة.
(٢) انظر "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت": (٢/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٣) انظر تفصيل ذلك في "المستصفي": (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٥) "جمع الجوامع مع حاشية البناني وتريرات الشربيني": (٢/ ٢٠٤٢٠٥).
....................
(أ) انظر في المسألة: أصول السرخسي ٢/ ١٦٣ وما بعدها، وشرح المنار مع حواشيه ص ٧٧٢ وما بعدها، والتحرير بشرح التقرير والتحبير ٣/ ١٢٦ وما بعدها، ورح مختصر الروضة ٣/ ٤٥١، والأحكام للآمدي ٤/ ٦٢ وما بعدها، والفصول في الأصول للجصاص ص ١١٣ و١١٤، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ١٧٥ وما بعدها، والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ٣/ ٢٩ وما بعدها، والبحر المحيط ٥/ ٥١ وما بعدها، وشرح مختصر المنتهى للعضد ٢/ ٢١١.
(ب) ص ١٣٢ من الطبعة الخامسة.
١٤١