أخرجه النسائي (٦/ ١٧٣ - ١٧٤) وفي «الكبرى» (٥٧٤٢)
٤ - أبو عبيد القاسم بن سلام.
أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٧٩)
٥ - أحمد بن مَنيع.
أخرجه الترمذي (٣/ ٤٧٦)
ومجالد قال أحمد وغيره: ضعيف.
وأما حديث زكريا بن أبي زائدة فأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩) عن علي بن عبد العزيز البغوي ثنا أبو نعيم ثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس وكانت تحت أبي حفص بن عمرو أو عمرو بن حفص، فجاءت النبي - ﷺ - في النفقة والسكنى فقال لها «اسمعي يا ابنة قيس -وأشار بيده فمدّها على بعض جهه كأنه يستتر منها، وكأنّه يقول- اسكتي إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى ...»
ورواته ثقات إلا أنّ زكريا كان يدلس كما قال أبو داود وغيره، ولم يذكر سماعا من الشعبي.
قال أحمد: كان عند زكريا كتاب، وكان يقول فيه الشعبي، ولكن كان يدلس يأخذ عن جابر وبيان ولا يسمى.
وقال يحيى بن زكريا: لو شئت لسميت لك من بين أبي وبين الشعبي.
وأما حديث جابر الجعفي فأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢) من طريق شَريك بن عبد الله القاضي عن جابر عن عامر عن فاطمة بنت قيس مرفوعا «المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة»
وأخرجه (٤/ ٢٢ - ٢٣) من طريق زهير بن معاوية الكوفي عن جابر عن عامر قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فقلنا لها: حدثينا عن قضاء رسول الله - ﷺ - فيك، قالت: دخلت إلى رسول الله - ﷺ - ومعي أخو زوجي، فقلت: إنّ زوجي طلقني، وإنّ هذا يزعم أنْ ليس لي سكنى ولا نفقة، فقال «بل لك سكنى، ولك نفقة» قال: إنّ زوجها طلقها ثلاثا، فقال - ﷺ - «إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة»
وجابر الجعفي قال ابن معين وغيره: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث.
٣ / ٢٠٠١