وكذلك القول في تثنية المرفوع واستحقاقها في الترتيب التقدم. والكلام كله مختلط بعضه ببعض، وتابع بعضه بعضًا. فنقول: إن الألف جعلت لتثنية المرفوع في التقدير قبل تثنية المنصوب والمخفوض، وقبل تصيير الواو للجمع. وكان مع ذلك أن تكون الألف في الموضع الذي ينفتح فيه ما قبل أواخر أمثالها أولًا، إذ كان لا سبيل إلى تغيير حركة ما قبلها.
سؤال آخر. فإن قال: فلم ضُم النصب إلى الخفض دون أن يُضم إلى الرفع أو دون أن تجعل له سمة ينفرد بها؟
الجواب، وهو جواب الجماعة، قالوا: لم يمكن إفراد المنصوب في التثنية، لأن الحركات ثلاث؛ الفتحة والكسرة والضمة، وليس في التثنية والجمع سمة لحركة تسدل على رفع ولا نصب ولا خفض. فكما، لم يكن للمرفوع في التثنية والجمع حركة تدل على الرفع، ولا للمخفوض، لم يكن ذلك في المنصوب أيضًا.
١٢٧