الإيضاح في علل النحو — الصفحة ١٢

أن الأفعال أيضًا مستحقة في الأصل للإعراب، إلا أنهم مجمعون على أن الأسماء كلها مستحقة في الأصل للإعراب، ثم نرى كثيرًا منها غير مُعرب لعلل فيها، ولا يكون ذلك مخرجًا لها عن الاسمية. وكذلك الأفعال عند البصريين خاصة، كلها مستحقة للبناء لعللٍ نذكرها في موضعها من هذا الباب، ثم قد رأينا جنسًا منها مُعربًا لسبب أوجب له ذلك، وليس ذلك بمُخرجِ له من الفعلية. ولهذا نظائر كثيرة. وكذلك الأسماء مستحقة لدخول حروف الخفض عليها في الأصول، ثم إن عرض لبعضها علة تمنعه من ذلك، فليس ذلك يناقض لحدها واستحقاقها. وهذا بين لمن تدبره.
سؤال على أصحاب المبرد وغيره. إن قال قائل: فما العلة التي منعت هذه الأسماء من دخول حروف الخفض عليها، وقد ذكرت أن الأسماء كلها مستحقة لدخول حروف الخفض عليها وأنه لا يمتنع من ذلك إلا ما دخلته علة؟
الجواب أن يقال: أما "كيف" فإنما امتنعت من ذلك لأنها سؤال عن حال، والحال لا يسوغ دخول حروف الخفض عليها في قولك هذا عبد الله صحيحًا وذاك عبد الله منطلقًا، وأقبل زيد راكبًا، فكان ما وُضع موضع الحال ممتنعًا مما امتنعت منه. أما "صه ومه" فإنهما واقعان موقع فعل الأمر. فمعنى صه اسكت ومعنى مه اكفف، ودخول حروف الخفض على الفعل محال، لعلل تذكر في موضعها من هذا الكتاب، فلذلك لا تدخل على ما وقع موقعه. وقد حُدت الأسماء بحدود كثيرة غير هذا، كرهنا الإطالة بذكرها، لأن فيما ذكرنا دليلًا عليها.
حد الفعل
الفعل على أوضاع النحويين، ما دل على حدث، وزمان ماض أو مستقبل

٥٢