(٢) الأصل في الأبضاع التحريم
الأبضاع هي الفروج، أي أن الأصل في وطئ الفروج الحرمة، وأن لا تباح إلا بعقد النكاح الصحيح، أو ملك اليمين، وقد قيل أن الأصل في النكاح، الحضر، وأبيح للضرورة، فإذا تقابل في المرأة الحل والحرمة، غلبت الحرمة (٢)؛ وعليه فإنه لا يجوز التحري في الفروج، لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة، والفروج لا تحل للضرورة (٣)، وهذا النكاح نكاح مختلف في صحته، والخلاف فيه شديد، وهذه القاعدة تقوي جانب المانعين، لأن الأصل معهم، وعلى مدعي خلافه إقامة الدليل الصحيح الناقل عن هذا الأصل.
(١) انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين ٣/ ١١٩، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن القيم
الناشر: دار الجيل - بيروت، ١٩٧٣ م، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد
(٢) انظر الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تأليف الشيخ زين العابدين بن إباهيم بن نجيم، ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تأريخ الطبع ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م صـ ٦٧
(٣) انظر الوجيز في شرح القواعد الفقهية صـ ١٧٦
الناشر: دار الجيل - بيروت، ١٩٧٣ م، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد
(٢) انظر الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تأليف الشيخ زين العابدين بن إباهيم بن نجيم، ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تأريخ الطبع ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م صـ ٦٧
(٣) انظر الوجيز في شرح القواعد الفقهية صـ ١٧٦
٩٨