عاشرًا: لابد أن يكون للدول والحكومات يدٌ في محاربة هذه الظاهرة، والحد من انتشارها أوساط المجتمعات، عبر سن القوانين التي تحدد العقوبات الرادعة لكل من يسعى إلى التورط فيها، أو كانت له يدٌ في انتشارها.
الحادي عشر: مطالبة المجتمعات والشعوب [بالوسائل والطرق المشروعة] الحكومات التي تضع بعض القيود القانونية، والتي تلزم من خلالها الزوج بأمور غير شرعية، في حالة زواجه من امرأة أخرى بإلغاء تلك القيود.
الثاني عشر: اللجوء إلى الأنكحة المشروعة التي فيها تيسير في المؤنة وتكاليف التجهيز، في حالة قلة ذات اليد، واشتعال نار الشهوة، أمثال زواج المسيار، والزواج الميسر [فرند] والتي أقرها مؤخرًا المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة في دورته الثامنة عشرة.
١٩٢