ثانيًا: قيام الجمعيات النسوية والمؤسسات والهيئات المهتمة بحقوق المرأة، بواجبها في توعية المرأة بمخاطر هذه الظاهرة، باعتبار المرأة هي الضحية الأولى في حالة موافقتها على الزواج السياحي، سواء كان ذلك بسبب الجهل، أو إغراء المال، أو الضغط الأسري. (١)
ثالثًا: العمل على تشجيع المرأة بالدخول في مراحل التعليم المختلفة، وتهيئة فرص العمل المناسبة لها، بما لا يتعارض مع الشرع سواءً من قبل الحكومة، أو أولياء الأمور للقضاء على الجهل والبطالة؛ فهما من أهم الأسباب التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة.
رابعًا: قيام مراكز الدراسات والبحوث وكليات المجتمع، بدراسة ظاهرة غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، والعنوسة، ووضع الحلول اللازمة لها (٢) ورسم القدوات في ذلك؛ وما هذه الظاهرة إلا نتيجة طبيعية لغلاء المهور، والتي تؤدي بدورها إلى العنوسة، ومن ثم القبول بأي زوج قادم هروبًا من شبح العنوسة، أو للتخلص منها.
(١) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب قدمها العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.
(٢) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.
١٨٧