وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط في جواز تقليد مذهب الغير، أن لا يكون موقعًا في أمر يجتمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني، فمن قلد مالكًا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة، فلا بد أن يدلك بدنه، ويمسح جميع رأسه، وإلا فتكون صلاته باطلةً عند الإمامين؛ إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
إذا نكح بلا ولي، تقليدًا لأبي حنيفة، أو بلا شهود، تقليدًا لمالك ووطء، فإنه لا يُحد؛ فلو نكح بلا ولي، ولا شهود أيضًا حد كما قاله الرافعي لأن الإمامين قد اتفقا على البطلان. (٤)
(١) المقصود بالشيخين، الأمام الرافعي، والإمام النووي كما قال المصنف في المقدمة ١/ ٢٠.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٣) المصدر السابق ٣/ ١٩٩.
(٤) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ١/ ٥٢٨، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد، ط، مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، تحقيق: د/ محمد حسن هيتو
(٢) مغني المحتاج ٤/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٣) المصدر السابق ٣/ ١٩٩.
(٤) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ١/ ٥٢٨، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد، ط، مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، تحقيق: د/ محمد حسن هيتو
١٦٨