وجه الدلالة:
الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد؛ لأن النبي - ﷺ - نهاهم عن البيع، وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها؛ لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم، أو أن العوض من باب الفضل منه - ﷺ - (٢).
ونوقش:
بضعف الحديث (٣).
٢. عن عمرو بن الحارث (٤)، قال: «ما ترك رسول الله - ﷺ - عند موته درهمًا ولا
(١) رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (٣٩٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٩٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٣٠٩)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٧٠) وضعف إسناده الألباني في أبي داود في نفس الموضع، وفي الصحيحة (٥/ ٥٤١).
(٢) انظر: عون المعبود (١٠/ ٣٤٥).
(٣) كما تقدم تضعيف الألباني إسناده في سنن أبي داود، أول كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (٣٩٥٣).
(٤) هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو، وهو خزاعة المصطلقي الخزاعي، أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ زوج النبي - ﷺ -، فهو ختن رسول الله - ﷺ -.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي - ﷺ -: «وصية الرجل مكتوبة عنده»، الاستيعاب (٣/ ١١٧١)، الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٥٠٨).
(٢) انظر: عون المعبود (١٠/ ٣٤٥).
(٣) كما تقدم تضعيف الألباني إسناده في سنن أبي داود، أول كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (٣٩٥٣).
(٤) هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو، وهو خزاعة المصطلقي الخزاعي، أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ زوج النبي - ﷺ -، فهو ختن رسول الله - ﷺ -.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي - ﷺ -: «وصية الرجل مكتوبة عنده»، الاستيعاب (٣/ ١١٧١)، الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٥٠٨).
٥٤٥