٥. ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض، وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض (٢).
ونوقش:
بأنَّ ما ذكروه من ثبوت الملك به غير مسلَّم (٣).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنه ليس ببيع في الشرع، فلا يحنث (٤).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول بالحنث؛ لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه. وإن لم يثبت كونه بيعًا شرعًا؛ فإن النية ههنا مؤثرة.
* * *
(١) انظر: المحيط البرهاني (٤/ ٢٥٦)، البحر الرائق (٤/ ٣٨٤).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٤٩٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٨٣).
(٣) انظر: انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٢٧).
(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٨/ ٣٩).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٤٩٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٨٣).
(٣) انظر: انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٢٧).
(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠١)، الشرح الكبير على المقنع (٢٨/ ٣٩).
٤٣٧