أما المال فاستدلوا على عدم سقوطه:
أنه حق آدمي فلم يؤثر الرجوع عن الإقرار في إسقاطه بلا خلاف (٢).
أدلة القول الثاني:
١. استدلوا بحديث ماعز رضي الله عنه (٣).
وجه الدلالة:
أ - لأن ماعزًا هرب فقتلوه، ولم يتركوه (٤).
ب - ولو قُبِل رجوعه، للزمتهم ديته (٥).
ونوقش:
بأنه لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح في الرجوع. فلو رجع عن إقراره صراحةً، وقال: كذبت في إقراري. أو: رجعت عنه. أو: لم أفعل ما أقررت به. وجب تركه، فإن قتله قاتل بعد ذلك، وجب ضمانه؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه، فصار كمن لم يقر (٦).
١. قالوا: ولأنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه، كسائر الحقوق (٧).
(١) انظر: الاستذكار (٧/ ٥٠٣)، المغني (٩/ ٦٩).
(٢) انظر: المغني (٥/ ١٢٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٦٨).
(٤) نفس المرجع.
(٥) نفسه.
(٦) انظر: المغني (٩/ ٦٩)، وتتمته: «ولا قصاص على قاتله؛ لأن أهل العلم اختلفوا في صحة رجوعه، فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص؛ ولأن صحة الإقرار مما يخفى، فيكون ذلك عذرًا مانعًا من وجوب القصاص».
(٧) انظر: المغني (٩/ ٦٩). الحقوق: كالزكاة والكفارات.
(٢) انظر: المغني (٥/ ١٢٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٦٨).
(٤) نفس المرجع.
(٥) نفسه.
(٦) انظر: المغني (٩/ ٦٩)، وتتمته: «ولا قصاص على قاتله؛ لأن أهل العلم اختلفوا في صحة رجوعه، فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص؛ ولأن صحة الإقرار مما يخفى، فيكون ذلك عذرًا مانعًا من وجوب القصاص».
(٧) انظر: المغني (٩/ ٦٩). الحقوق: كالزكاة والكفارات.
٢٦٥