وإن كان عدم الشرط مستلزمًا لعدم حكمة السبب أي: مخلًا بحكمة السبب فهو: شرط السبب.
مثاله: القدرة على التسليم في باب البيع (٤) فإنها شرط صحة البيع الذي [هو] (٥) سبب ثبوت الملك؛ لأن حكمة البيع هو: الانتفاع بالمبيع، فعدم القدرة على التسليم مستلزم لعدم الانتفاع بالمبيع الذي هو (٦) حكمة السبب.
فتحصل مما ذكرنا أن شرط الحكم ما اقتضى عدمه نقيض حكم السبب [مع بقاء حكمة السبب] (٧) كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسماها.
وشرط السبب ما أخلّ عدمه بحكمة السبب، كعدم القدرة على التسليم في البيع.
ومانع الحكم بيانه (٨): ما اقتضى وجوب نقيض حكم السبب مع بقاء
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) "السبب" ساقط من ط.
(٤) من قوله: "قال بعض الأشياخ" إلى هذا الموضوع نقله المؤلف بالمعنى مع تقديم وتأخير من الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٤.
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٦) "هو" ساقطة من ط.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) "بيانه" ساقطة من ز.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) "السبب" ساقط من ط.
(٤) من قوله: "قال بعض الأشياخ" إلى هذا الموضوع نقله المؤلف بالمعنى مع تقديم وتأخير من الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٤.
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٦) "هو" ساقطة من ط.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) "بيانه" ساقطة من ز.
٢ / ١٠٣