والفرق بين الجنايات التي توجب العقوبة، والجنايات التي توجب الغرامة:
أن العقوبة زاجرة، والغرامة جابرة، فأين إحداهما (٣) من الأخرى (٤)، فإن العقوبات (٥) من باب الزواجر، والغرامات (٦) من باب الجوابر، وشرعت الزواجر لدرء المفاسد المتوقعة، وشرعت الجوابر لاستدراك المصالح الفائتة، هذا بيان أحد (٧) القسمين اللذين يشترط فيهما علم المكلف وقدرته، وهو أسباب العقوبات.
وأما القسم الثاني: وهو أسباب انتقال الأملاك في الأعيان والمنافع (٨)
(١) في ز: "الجناية".
(٢) في ز وط: "ولا فرق في ذلك".
(٣) في ط: "أحدهما".
(٤) في ز: "الآخر".
(٥) في ز: "العقوبة".
(٦) في ز: "الغرامة".
(٧) "أحد" ساقطة من ز.
(٨) في ز: "المنافع الأعيان والمنافع".
(٢) في ز وط: "ولا فرق في ذلك".
(٣) في ط: "أحدهما".
(٤) في ز: "الآخر".
(٥) في ز: "العقوبة".
(٦) في ز: "الغرامة".
(٧) "أحد" ساقطة من ز.
(٨) في ز: "المنافع الأعيان والمنافع".
٢ / ٨١