فتحصل مما ذكرنا بأن (٢) الحائض في زمان حيضها فيها ثلاثة أقوال:
قيل: لا يجب عليها الصوم، كما قاله (٣) المازري.
وقيل: يجب عليها، كما قاله القاضي عبد الوهاب.
وقيل: يجب عليها وجوبًا موسعًا، كما قاله الحنفية.
واحتج القائلون بعدم الوجوب عليها بالدليل العقلي القطعي، وهو اجتماع النقيضين، وذلك أنه لا يجوز أن يكلف الإنسان بأمرين متناقضين (٤) في حالة واحدة؛ لأن الوجوب والحرام متناقضان، فكيف يجب الصوم عليها ويحرم عليها في حالة واحدة، فإن الواجب (٥) راجح الفعل والحرام راجح الترك، والجمع بين الفعل والترك محال لتناقضهما، فكيف يقال للإنسان (٦):
(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٤.
(٢) في ز: "أن".
(٣) في ط وز: "قال".
(٤) في ز: "نقيضين".
(٥) في ط: "الوجوب".
(٦) في ط: "الإنسان".
(٢) في ز: "أن".
(٣) في ط وز: "قال".
(٤) في ز: "نقيضين".
(٥) في ط: "الوجوب".
(٦) في ط: "الإنسان".
٢ / ٣٢