فهذا الاعتراض قد التزمه المؤلف في الشرح وقال: "هذا الحد لا يتناول إلا أحد نوعي الخطاب، وهو: خطاب التكليف خاصة، ولا يتناول خطاب الوضع".
قال: فالحق أن تقول في الحد الحكم الشرعي هو: كلام الله تعالى (٥) القديم، المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير، [(٦) أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه، فما يوجب ثبوت الحكم هو: السبب، وما يوجب انتفاءه هو: الشرط بعدمه أو (٧) المانع بوجوده، فيجتمع في الحد "أو" (٨)
(١) ذكر هذا الاعتراض بالمعنى: القرافي في شرح التنقيح ص ٦٩، والرازي في المحصول ج ١ ق ١ ص ١٠٩.
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٨.
(٣) "الشرعية" ساقطة من ز وط.
(٤) في ط: "عن".
(٥) "تعالى" لم ترد في ط.
(٦) من هذه المعقوفة بدأ السقط من ط.
(٧) في ز: "والمانع".
(٨) "أو" ساقطة من ز.
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٨.
(٣) "الشرعية" ساقطة من ز وط.
(٤) في ط: "عن".
(٥) "تعالى" لم ترد في ط.
(٦) من هذه المعقوفة بدأ السقط من ط.
(٧) في ز: "والمانع".
(٨) "أو" ساقطة من ز.
١ / ٦٥١