فإذا تقرر هذا فاعلم أن هذا الحد معترض من (٨) سبعة أوجه:
أحدها: أن قوله: خطاب (٩) الله تعالى (١٠)، غير جامع للحكم الشرعي؛ لخروج فعل النبي - ﷺ -، وإقراره، والإجماع من (١١) الحد، مع أن جميع ذلك حكم شرعي.
أجيب عن هذا بأن قيل: ذلك كله (١٢) يندرج (١٣) في (١٤) خطاب الله تعالى (١٥)، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ
(١) في ط: "قوله".
(٢) في ز: "احترز به".
(٣) "تعالى" لم ترد في ط.
(٤) "تعالى" لم ترد في ط.
(٥) سورة الصافات آية رقم ٩٦.
(٦) "تعالى" لم ترد في ط.
(٧) سورة الزمر ٦٢.
(٨) في ط: "بسبعة".
(٩) في ز: "هو خطاب".
(١٠) "تعالى" لم ترد في ط.
(١١) "من" ساقطة من ط.
(١٢) "كله" ساقطة من ط.
(١٣) "يندرج" ساقطة من ز.
(١٤) "في" ساقطة من ز.
(١٥) "تعالى" لم ترد في ط.
(٢) في ز: "احترز به".
(٣) "تعالى" لم ترد في ط.
(٤) "تعالى" لم ترد في ط.
(٥) سورة الصافات آية رقم ٩٦.
(٦) "تعالى" لم ترد في ط.
(٧) سورة الزمر ٦٢.
(٨) في ط: "بسبعة".
(٩) في ز: "هو خطاب".
(١٠) "تعالى" لم ترد في ط.
(١١) "من" ساقطة من ط.
(١٢) "كله" ساقطة من ط.
(١٣) "يندرج" ساقطة من ز.
(١٤) "في" ساقطة من ز.
(١٥) "تعالى" لم ترد في ط.
١ / ٦٤٥