ولو كان مدلول اللفظ العام أيضًا كليًا: لتعذر الاستدلال بالعموم (٥) أيضًا (٦) في حال الثبوت (٧) كما يتعذر بالكلي، فإذا قال الشارع مثلًا: اقتلوا المشركين، وقلنا: مدلوله الكلي، فيقتضي (٨) ذلك الأمر قتل (٩) جماعة "ما" من المشركين، وليس فيه أمر بقتل مشرك واحد أو مشركين، وليس هذا شأن (١٠) العموم (١١)؛ لأن شأن العموم (١٢) تتبع الأفراد بالحكم مطلقًا نفيًا وإثباتًا.
(١) في ز: "بالعام".
(٢) في ز وط: "فيقتضي".
(٣) "هذا" ساقطة من ط.
(٤) في ز وط: "اللفظ العام".
(٥) في ز: "بالعام".
(٦) "أيضًا" ساقطة من ز وط.
(٧) في ز: "الإثبات".
(٨) في ط: "يقتضي".
(٩) في ز وط: "بقتل".
(١٠) في ط: "من شأن".
(١١) في ز: "العام".
(١٢) في ز: "العام".
(٢) في ز وط: "فيقتضي".
(٣) "هذا" ساقطة من ط.
(٤) في ز وط: "اللفظ العام".
(٥) في ز: "بالعام".
(٦) "أيضًا" ساقطة من ز وط.
(٧) في ز: "الإثبات".
(٨) في ط: "يقتضي".
(٩) في ز وط: "بقتل".
(١٠) في ط: "من شأن".
(١١) في ز: "العام".
(١٢) في ز: "العام".
١ / ٣٥٢