وبيان ذلك: أن المتواطئ (٧) كالإنسان، إما أن يكون وضعه باعتبار الأشخاص، أو باعتبار القدر المشترك بين الأشخاص (٨)، فلا يصح أن يكون باعتبار الأشخاص؛ لأنها (٩) مختلفة، فإن الموضوع للمختلفات مشترك، والمتواطئ ليس بمشترك، فتبين أن وضع (١٠) المتواطئ (١١) باعتبار (١٢) القدر المشترك وهو متحد: فاستحال الوضع للمتماثلات.
واعترض بعضهم هذا (١٣) الحد الذي حد به المؤلف اللفظ المشترك، بالمنقول والمجاز، على القول بأن من شرطه الوضع؛ لأن كل واحد من المنقول
(١) في ط: "فليس".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) في ز: "فوضع".
(٤) في ط: "إلا مثلين".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "لا يتحرز"، وفي ط: "لا يحرز".
(٧) في ط: "المتوطئ".
(٨) "بين الأشخاص" ساقطة من ز وط.
(٩) في ط: "لأنه".
(١٠) في ز: "وضعه".
(١١) "المتواطئ" ساقطة من ز.
(١٢) في ز: "حاصل باعتبار".
(١٣) "هذا" ساقطة من ط.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) في ز: "فوضع".
(٤) في ط: "إلا مثلين".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "لا يتحرز"، وفي ط: "لا يحرز".
(٧) في ط: "المتوطئ".
(٨) "بين الأشخاص" ساقطة من ز وط.
(٩) في ط: "لأنه".
(١٠) في ز: "وضعه".
(١١) "المتواطئ" ساقطة من ز.
(١٢) في ز: "حاصل باعتبار".
(١٣) "هذا" ساقطة من ط.
١ / ٢٦٢