وهذا (٧) إذا كان الإمام عدلًا، وأما إن كان الإمام غير عدل فلا يقاتلون معه؛ لأن ذلك إعانة له على ظلمه.
وقال عليه السلام: "لا طاعة لمخلوق (٨) في معصية الخالق" (٩) (١٠).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) "الخواجر" في ط.
(٣) "بل لتأويل" في ز.
(٤) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص ١٨٧، وتصحيح التنبيه للنووي ص ١٣٣.
(٥) في ز: "عن الطاعة للإمام"، وفي ط: "عن الطعام للإمام".
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٨.
(٧) "وهي" في ز.
(٨) "للمخلوق" في ز وط.
(٩) أخرج الإمام أحمد في المسند ١/ ١٣١ عن علي، و١/ ٤٠٩ عن ابن مسعود، و٥/ ٦٦ عن عمران بن حصين، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل". وللحديث شواهد كثيرة تدل على أنه لا طاعة لأحد في معصية الله. منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعًا، أن رسول الله - ﷺ - قال: "السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" انظره في كتاب الجهاد برقم ٢٩٥٥، وأخرجه أيضًا مسلم في الإمارة برقم ١٨٣٩، وقد ترجم الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انظر: سننه ٤/ ٢٠٩، ثم أورد حديث ابن عمر السابق، وأخرج مسلم في الإمارة عن علي أن النبي - ﷺ - قال: "لا طاعة في معصية الله"، انظره برقم ١٨٤٠، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد برقم ٢٦٢٥.
(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٧.
(٢) "الخواجر" في ط.
(٣) "بل لتأويل" في ز.
(٤) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص ١٨٧، وتصحيح التنبيه للنووي ص ١٣٣.
(٥) في ز: "عن الطاعة للإمام"، وفي ط: "عن الطعام للإمام".
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٨.
(٧) "وهي" في ز.
(٨) "للمخلوق" في ز وط.
(٩) أخرج الإمام أحمد في المسند ١/ ١٣١ عن علي، و١/ ٤٠٩ عن ابن مسعود، و٥/ ٦٦ عن عمران بن حصين، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل". وللحديث شواهد كثيرة تدل على أنه لا طاعة لأحد في معصية الله. منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعًا، أن رسول الله - ﷺ - قال: "السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" انظره في كتاب الجهاد برقم ٢٩٥٥، وأخرجه أيضًا مسلم في الإمارة برقم ١٨٣٩، وقد ترجم الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انظر: سننه ٤/ ٢٠٩، ثم أورد حديث ابن عمر السابق، وأخرج مسلم في الإمارة عن علي أن النبي - ﷺ - قال: "لا طاعة في معصية الله"، انظره برقم ١٨٤٠، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد برقم ٢٦٢٥.
(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٧.
٦ / ٣٠٣