وها هنا ثلاث (٩) مسائل اختلف فيها العلماء (١٠)، هل هي من باب النقل أو من باب الإسقاط؟
المسألة الأولى (١١): الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ من الدين حتى يقبل، أو يبرأ (١٢) من الدين إذا أبرأه وإن لم يقبل؟ فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يحتاج إلى القبول، كالطلاق والعتاق، فإن الطلاق والعتاق ينفذ [ان] (١٣) وإن كرهت المرأة والعبد. ومن جعله من باب النقل وأنه تمليك لما في ذمة المديان، قال: يحتاج إلى القبول كما لو ملكه (١٤) عينًا (١٥)
(١) "اسقاط" في الأصل.
(٢) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٣) "ديون" في ز.
(٤) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٤٥٥.
(٥) "واما نقل" في الأصل.
(٦) "اسقاط" في الأصل.
(٧) "عن" في الأصل.
(٨) يعني بأحد الأشياخ المسطاسي؛ إذ هذا كلامه في شرحه ص ٢٢٢، وانظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٤٥٥.
(٩) "ثلاثة" في الأصل وط.
(١٠) "العلماء فيها" في ز وط بالتقديم والتأخير.
(١١) انظر هذه المسألة في: الفروق للقرافي ٢/ ١١٠ - ١١١.
(١٢) "يبدأ" في ز.
(١٣) ساقط من ز وط.
(١٤) "ملك" في الأصل، والصواب المثبت، وانظر: الفروق ٢/ ١١١.
(١٥) "غيرنا" في ز.
(٢) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٣) "ديون" في ز.
(٤) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٤٥٥.
(٥) "واما نقل" في الأصل.
(٦) "اسقاط" في الأصل.
(٧) "عن" في الأصل.
(٨) يعني بأحد الأشياخ المسطاسي؛ إذ هذا كلامه في شرحه ص ٢٢٢، وانظر: قواعد الأحكام ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٤٥٥.
(٩) "ثلاثة" في الأصل وط.
(١٠) "العلماء فيها" في ز وط بالتقديم والتأخير.
(١١) انظر هذه المسألة في: الفروق للقرافي ٢/ ١١٠ - ١١١.
(١٢) "يبدأ" في ز.
(١٣) ساقط من ز وط.
(١٤) "ملك" في الأصل، والصواب المثبت، وانظر: الفروق ٢/ ١١١.
(١٥) "غيرنا" في ز.
٦ / ٢٧٩