واعترض على الاحتجاج بهذه الآية؛ لأنها وردت في النبي دون العالم، فالدليل خاص، والمدلول عليه عام (٥).
وحجة المنع:/ ٣٦٤/ أن ذلك تصرف في الشرع بالهوى، والله تعالى يشرع الشرائع للمصالح والمفاسد، لا لاتباع الهوى (٦).
أجيب عنه: بأن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وهي باطلة، فالله تعالى له أن يفعل ما يشاء ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٧) (٨).
وحجة الوقف (٩): تعارض الأدلة (١٠).
(١) آل عمران: ٩٣، وصدرها: ﴿كلُّ الطَّعَامِ كَانَ حلًاّ لّبَنِي إِسْرَائيلَ﴾.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "فدل ذلك على أَن". إلخ.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: المعتمد ٢/ ٨٩٦، وشرح القرافي ص ٤٥٢ - ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢١٩.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١٩.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢٢٠.
(٧) الأنبياء: ٢٣.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(٩) في ز: "القوا"، وفي ز: "القول".
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢٢٠.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "فدل ذلك على أَن". إلخ.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: المعتمد ٢/ ٨٩٦، وشرح القرافي ص ٤٥٢ - ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢١٩.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١٩.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢٢٠.
(٧) الأنبياء: ٢٣.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(٩) في ز: "القوا"، وفي ز: "القول".
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢٢٠.
٦ / ٢٥١