وغير ذلك مما خولف فيه القياس بوجه أقوى منه.
فإن هذه الأشياء المذكورة لم تحمل على نظائرها؛ لأجل ما يعارض (٨) قياسها (٩) على نظائرها.
قوله: (وقيل: هو الحكم بغير دليل (١٠)، ..................
(١) في ز: "الوقف والمعرف".
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٣) "بضعتهم" في ز.
(٤) انظر: المدونة ٣/ ٣٧٢ وما بعدها.
(٥) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٦) "ودون" في ز.
(٧) انظر: المدونة ٣/ ٤١٣.
(٨) "يفرض" في ز.
(٩) "قياسا" في الأصل.
(١٠) نسب الشيرازي هذا لأبي حنيفة في اللمع ص ٣٣١، ونقل في التبصرة ص ٤٩٢: أن الشافعي وبشر المريسي حكياه عنه. ونسبه الغزالي في المنخول ص ٣٧٥ لبعض الحنفية، وانظر: الإبهاج ٣/ ٢٠٣، والحنفية ينكرون هذا، ويقولون: إن الاستحسان الذي نعنيه: كل دليل في مقابلة القياس الظاهر، كان هذا الدليل نصًا، أو إجماعًا، أو ضرورة. انظر: تيسير التحرير ٤/ ٧٨.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٣) "بضعتهم" في ز.
(٤) انظر: المدونة ٣/ ٣٧٢ وما بعدها.
(٥) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٦) "ودون" في ز.
(٧) انظر: المدونة ٣/ ٤١٣.
(٨) "يفرض" في ز.
(٩) "قياسا" في الأصل.
(١٠) نسب الشيرازي هذا لأبي حنيفة في اللمع ص ٣٣١، ونقل في التبصرة ص ٤٩٢: أن الشافعي وبشر المريسي حكياه عنه. ونسبه الغزالي في المنخول ص ٣٧٥ لبعض الحنفية، وانظر: الإبهاج ٣/ ٢٠٣، والحنفية ينكرون هذا، ويقولون: إن الاستحسان الذي نعنيه: كل دليل في مقابلة القياس الظاهر، كان هذا الدليل نصًا، أو إجماعًا، أو ضرورة. انظر: تيسير التحرير ٤/ ٧٨.
٦ / ٢٣٩