وكذلك ترك مالك (٥) هذا الحديث لمعارض راجح (٦)، وهو عمل [أهل] (٧) المدينة (٨)، وليس (٩) هذا بابًا اخترعه، ولا بدعًا افترعه) (١٠).
ش: لما قال المؤلف: إن اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع مشنع على مالك رحمه الله، قال أيضًا: ومما شنع على مالك رحمه الله: مخالفته [لحديث] (١١) بيع الخيار مع روايته له.
وذلك أنه أثبته في الموطأ، وهو حديث صحيح أثبته الأئمة، وهو قوله عليه السلام: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" أي هما بالخيار ماداما في
(١) ساقط من أ.
(٢) حديث بيع الخيار هو ما رواه ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله - ﷺ - قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وقد أخرجه مالك وغيره، كما سبق تخريجه. انظر: فهرس الأحاديث. وانظر: المنتقى ٥/ ٥٥.
(٣) "ولا" في ش.
(٤) في أ: "مخالفيها"، وفي ش: "مخالفتها".
(٥) في ش: "مالك ترك" بالتقديم والتأخير.
(٦) "عنده" زيادة في خ وش.
(٧) ساقط من أ.
(٨) انظر: الموطأ بحاشية المنتقى ٥/ ٥٥.
(٩) "فليس" في نسخ المتن.
(١٠) "ابتدعه" في ش.
(١١) ساقط من ز.
(٢) حديث بيع الخيار هو ما رواه ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله - ﷺ - قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وقد أخرجه مالك وغيره، كما سبق تخريجه. انظر: فهرس الأحاديث. وانظر: المنتقى ٥/ ٥٥.
(٣) "ولا" في ش.
(٤) في أ: "مخالفيها"، وفي ش: "مخالفتها".
(٥) في ش: "مالك ترك" بالتقديم والتأخير.
(٦) "عنده" زيادة في خ وش.
(٧) ساقط من أ.
(٨) انظر: الموطأ بحاشية المنتقى ٥/ ٥٥.
(٩) "فليس" في نسخ المتن.
(١٠) "ابتدعه" في ش.
(١١) ساقط من ز.
٦ / ٢١٧