مثل المؤلف ذلك بثلاثة أشياء:
أحدها: دفع المال للكافر في فدية السلم، فهو جائز، وإن كان وسيلة إلى محرم (٣)، وهو تصرف الكافر فيه بغير حق؛ لكونه مخاطبًا بفروع الشريعة عندنا، على الخلاف.
المثال الثاني: دفع المال للمحارب؛ ليكف أذاه عن قتال المسلمين، إذا كان ذلك صلاحًا للمسلمين فهو جائز، وإن كان تصرف المحارب فيه بغير حق حرامًا.
المثال الثالث: دفع المال للزاني؛ لينزجر عن الزنا، فهو جائز إذا لم يقدر على انزجاره إلا بذلك، فهو مباح، وإن كان تصرف الزاني [في ذلك غير مباح؛ بل تصرفه] (٤) فيه (٥) حرام (٦).
واشترط مالك رحمه الله في هذا [الباب] (٧) اليسارة.
(١) "فإن أراد" في ط.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١٥.
(٣) "المحرم" في ط.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) "بغير حق" زيادة في ز وط.
(٦) "حراما" في ز وط.
(٧) ساقط من الأصل.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١٥.
(٣) "المحرم" في ط.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) "بغير حق" زيادة في ز وط.
(٦) "حراما" في ز وط.
(٧) ساقط من الأصل.
٦ / ٢١٥