ومن] (٣) غلب فيه الشبه الثاني الذي هو كونه مملوكًا - وهو مالك والشافعي - أوجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، وإن زاد [ت] (٤) على الدية.
حجة القول بأن الشبه في الصفة أقوى: أن الأوصاف هي أصل العلل (٥)، والأصل في الأحكام أن تكون معلولات لا عللًا، فالحكم (٦) إذًا فرع الوصف والوصف أصل له، فإذا تعارضا قدم الأصل (٧).
وحجة القول بأن الشبه في الحكم أقوى: أن الحكم يستلزم علته، فيقع الشبه في الصفة والحكم معًا، والشبه من وجهين أقوى منه من [و] (٨) جه واحد (٩).
(١) "شبهتين" في ط.
(٢) "الأولى" في ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) ساقط من ز.
(٥) في هامش الأصل كتب الناسخ ما يلي: "انظر الأوصاف هي أصل العلل".
(٦) "فإن الحكم" في ز وط.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٨.
(٨) ساقط من ط.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٨.
(٢) "الأولى" في ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) ساقط من ز.
(٥) في هامش الأصل كتب الناسخ ما يلي: "انظر الأوصاف هي أصل العلل".
(٦) "فإن الحكم" في ز وط.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٨.
(٨) ساقط من ط.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٨.
٥ / ٥٩٧