فيقول المالكي في نظم قياسه: هذا عضو لا يستباح إلا بمال، فيقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم، قياسًا على السرقة.
ويقول الشافعي: هذا عقد بمعاوضة، فلا يقدر، بل يجوز بما يقع به التراضي، قياسًا على البيع (٢).
وقياس الشافعي أولى؛ لأن أصله ثبت حكمه بالإجماع (٣).
قوله: (أو بالتواتر) (٤) (٥)، معناه: والقياس (٦) الذي يكون ثبوت الحكم [في أصله] (٧) (٨) بالتواتر أولى من غيره.
مثاله: اختلافهم في الحيوان البحري الذي يعيش في البر.
(١) جاء في هامش الأصل ما يلي: "انظر لا يعتبر في المعاوضات إلا ما يقع به الرضا".
(٢) "بيع" في ز.
(٣) في الأصل: "لأن أصله ثبت بحكم الإجماع".
(٤) "التوتر" في ز.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٣٩٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٦١٩، وشرح المسطاسي ص ١٨٠، ولم يذكر لها مثالًا.
(٦) "أو القياس" في ز.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) "به" زيادة في الأصل.
(٢) "بيع" في ز.
(٣) في الأصل: "لأن أصله ثبت بحكم الإجماع".
(٤) "التوتر" في ز.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٣٩٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٦١٩، وشرح المسطاسي ص ١٨٠، ولم يذكر لها مثالًا.
(٦) "أو القياس" في ز.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) "به" زيادة في الأصل.
٥ / ٥٧٧