وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (٣).
فإذا تعلقت (٤) بها هذه الأحكام، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إن وجد جامع يقتضيه، غير أن الإمام أطلق القول (٥) في ذلك، والحق هذا التفصيل (٦). / ٣٢٢/.
...
(١) في ز، وط: "يمنع فيها جميع ذلك".
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٨٠، والمقدمات لابن رشد ٣/ ٤٦٦.
(٣) انظر: الوجيز للغزالي ٢/ ١٩٤.
(٤) "تعلت" في الأصل.
(٥) "المقول" في ز، وط.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤١٦، والمسطاسي ١٦٥، ١٦٦، وحلولو ص ٣٦٩.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٨٠، والمقدمات لابن رشد ٣/ ٤٦٦.
(٣) انظر: الوجيز للغزالي ٢/ ١٩٤.
(٤) "تعلت" في الأصل.
(٥) "المقول" في ز، وط.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤١٦، والمسطاسي ١٦٥، ١٦٦، وحلولو ص ٣٦٩.
٥ / ٤٦٦